الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يدين التعسف الذي تتعرض له النقابات المستقلة

إن ما يتعرض له قيادات العمال والنقابات المستقلة من تعسف لا لشئ سوي أنهم يدافعون عن حقوقهم وحقوق زملائهم من خلال ممارسة حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي يعبر وبشكل واضح عن التعدي علي العمال والنقابيين من قبل السلطة الحاكمة.

فعلي سبيل المثال لا الحصر تم إحالة مجلس إدارة نقابة شركة سوزوكي للتحقيق بتهمة توزيع منشورات، وبالسؤال عن المنشورات تبين أنها نشرة تعدها النقابة كوسيلة تواصل بينها وبين أعضائها، كما قامت إدارة الشركة بإيقاف رئيس اللجنة وأمينها العام عن العمل، كذلك تعرض قيادات نقابة العاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة المستقلة لنفس التعسف والضغوط أثناء اعتصام العمال للمطالبة بحقوقهم، حيث تعرض رئيسها للتحقيق في النيابة بتهم هم يعرفون قبلنا بأنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة ( انتحاله لصفة غير حقيقة، وهي أنه رئيس نقابة رغم أنه أودع أوراق نقابته لدي وزارة القوي، والتحريض علي الإضراب )، وهي التهم التي سبق ووجهت لرؤساء العديد من رؤساء النقابات المستقلة والتي ثبت من التحقيقات عدم صحتها تماماً، مثل ما حدث مع رئيس نقابة هيئة النقل العام المستقلة، ورئيس نقابة العاملين بجامعة القاهرة وغيرهم.

ونحن  نعلم تماماً أن مثل هذا السلوك من أصحاب الأعمال ( سواء كان حكومة أو رجال أعمال ) المقصود منه تخويف وإرهاب العمال، لإثنائهم عن ممارسة حقهم سواء في الإضراب أو في إنشاء النقابات بحرية، وهو امتداد لسلوك النظام البائد الذي لجأ لسياسة قطع الأرزاق مع قادة الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات السلمية في محاولة منه لإخماد الاحتجاجات العمالية وهو ما لم يحدث.

لذا نقول بأن العمال لم ولن يكفواعن المطالبة بحقوقهم وممارسة حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي، وكذلك لم ولن يكفوا عن تشكيل نقاباتهم وبحرية تامة وبدون أي قيود.

وإذ يستنكر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة هذا السلوك ويطالب بـ :

1- سرعة إصدار قانون الحريات النقابية.

2- الكف عن التعسف الذي يمارس ضد القيادات النقابية.

3- إلغاء كل القرارات والقيود التي تجرم حق الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي.

4- العمل علي سرعة تحقيق مطالب العمال.

عاش كفاح عمال مصر

الإضراب حق … تشكيل النقابات بحرية حق

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

المادة ( 99 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى :

( 1 ) المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنوياً لدور الرعاية الإجتماعية.

( 2 ) ما يخصص لهذا التأمين سنوياً فى ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.

( 3 ) التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة.

( 4 ) صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور.

( 5 ) الإشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقاً لحكم البند ( 4 ) من المادة ( 102 ).

( 6 ) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الإجتماعية.

المادة ( 100 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الإجتماعية لتقديم الرعاية الإجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم.

وتشمل الرعاية الإجتماعية ما يلى :

( 1 ) الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب.

( 2 ) توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.

( 3 ) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.

( 4 ) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم.

ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الإجتماعية، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات.

المادة ( 101 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

يراعى فى إنشاء دور الرعاية الإجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثقافى الذى كانوا يعيشون فيه قبل إنتهاء الخدمة.

المادة ( 102 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتى :

( 1 ) كيفية قبول المنتفعين فى دور الرعاية الإجتماعية.

( 2 ) تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الإجتماعية وتحديد إختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل.

( 3 ) وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الإجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها.

( 4 ) تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع.

( 5 ) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الإجتماعية.

( 6 ) تبادل الزيارات والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى.

المادة ( 103 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الإتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتى :

1- تخفيض نسبى فى تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة  للدولة داخل المدن.

2- تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أوالهيئات العامة

أوالمؤسسات العامة أوالوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز 75 % من القيمة الرسمية.

المادة ( 103 مكرراً ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ ( 20 % ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: