Tag Archives: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات

المادة ( 99 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى :

( 1 ) المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنوياً لدور الرعاية الإجتماعية.

( 2 ) ما يخصص لهذا التأمين سنوياً فى ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.

( 3 ) التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة.

( 4 ) صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور.

( 5 ) الإشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقاً لحكم البند ( 4 ) من المادة ( 102 ).

( 6 ) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الإجتماعية.

المادة ( 100 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الإجتماعية لتقديم الرعاية الإجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم.

وتشمل الرعاية الإجتماعية ما يلى :

( 1 ) الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب.

( 2 ) توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.

( 3 ) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.

( 4 ) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم.

ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الإجتماعية، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات.

حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 14/12/2003 بعدم دستورية نص البند 4 من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلينة المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003م الموافق 20 من شوال سنة 1424هـ.

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى                           رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم         رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                           أمين السر

أصدرت المحكمة الآتى :

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 22 قضائية ” دستورية “.

المقامة من :

السيد / رفعت راغب فرج .

ضـد

1 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء.

2ـ السيدة وزيرة التأمينات والشئون الأجتماعية.

3 ـ السيد الممثل القانونى للهيئة القومية للتأمين الأجتماعى.

الإجراءات :

بتاريخ السادس والعشرين من أبريل سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند ( 2 ) من المادة ( 106 ) ونص البند ( 4 ) من المادة ( 112 ) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من أحقية الأرملة فى الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون الزوج .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى كما قدمت الهيئة القومية للتامين الأجتماعى عدة مذكرات طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة ( 112/4 ) لانتفاء المصلحة ورفض الدعوى موضوعًا.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 69 لسنة 1999 عمال كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى بتقرير معاش له عن زوجته الموظفة السابقة ببنك القاهرة وذلك تأسيسًا على أنه المستحق الوحيد لهذا المعاش دون باقى الورثة ولأنه عاجز عن الكسب وليس له من دخل سوى معاشه المستحق عن عمله ببنك مصر. وإذ أبدت الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى أن المدعى لا يعد عاجزًا عن الكسب فى مفهوم المادة( 106 ) من قانون التامين الأجتماعى، ذلك أنه يتقاضى معاشًا عن عمله فى بنك مصر فقد دفع المدعى بعدم دستورية نصى المادتين ( 106/2 و 112/4 ) من قانون التأمين الأجتماعى، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.

وحيث إن المادة ( 106 ) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أن :

‹‹ يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :

1 – أن يكون عقد الزواج موثقًا.

2 – أن يكون عاجزًا عن الكسب وفقًا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى.

3 ـ ………………………… ››

وتنص المادة 112 من القانون المذكور على أن :

‹‹ استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين ( 110 و 111 ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :

1 ـ …………. 2 ـ ……………….. 3 ـ …………………

4 –  تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود ››.

وينعى المدعى على هذين النصين فيما تضمناه من اشتراط أن يكون الزوج عاجزاً عن الكسب لاستحقاق معاش عن زوجته وتمييز الزوجة بتقرير أحقيتها فى الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها دون تقرير ذات الحق للزوج عند وفاة زوجته فإنهما يكونان قد خالفا ما أوجبه الدستور على الدولة من كفالة المساواة بين المرأة والرجل فى ميادين الحياة السياسية والأجتماعية والأقتصادية، وكفالة خدمات التامين الأجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعًا وفقًا للقانون، وكذا ما قرره الدستور من المساواة بين المواطنين جميعًا فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة الأمر الذى يشكل إخلالاً بأحكام المواد ( 11 ، 17 ، 40 ) من الدستور.

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الرابع من المادة ( 112 ) سالفة الذكر تأسيساً على أن طلب المدعى فى الدعوى الموضوعية ينص على تقرير معاش له عن زوجته فى حين أنه لم يتوافر فيه أحد شروط استحقاقه لهذا المعاش ـ وهو العجز عن الكسب ـ ومن ثم فإن النص المذكور والمتعلق بالجمع بين المعاشين لا ينطبق على حالته وتنتفى مصلحته بالتالى فى الطعن عليه، فإن هذا الدفع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن المصلحة الشخصية المباشرة التى تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعى يتمثل فى مطالبة المدعى إلزام الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى بتقرير معاش له عن زوجته وأحقيته بالتالى فى الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق له عن عمله السابق فى بنك مصر، فأن القضاء بعدم دستورية نص المادة ( 106/2 ) المشار إليه، وإن كان يترتب عليه إمكان تقرير معاش له عن زوجته، إلا أنه لن يتمكن من الجمع بين المعاشين بسبب ما تقضى به المادة ( 110 ) من قانون التأمين الأجتماعى والتى تحظر الجمع بين أكثر من معاش، وذلك ما لم يقض أيضًا بعدم دستورية نص المادة ( 112/4 ) فيما تضمنه من حق الأرملة فى الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مننفعة بأحكام القانون دون الزوج، ومن ثم فأن مصلحة المدعى تغدو متحققه فى الطعن على هذا النص الأخير.

وحيث أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساسا للعدل والسلام الأجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صدور التمييز التى تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافلة للحقوق جميعها، إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد ـ فوق ذلك ـ إلى تلك التى يقررها التشريع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والعقوبات التى كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها.

وحيث أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مناط دستورية أى تنظيم تشريعى ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالى فى العناصر التى تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل دومًا بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركه ما فاته فى هذا الشأن.

وحيث أنه تطبيقاً لما سلف فإن قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإن وحد بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكامه سواء فى حقوقهما التأمينية أو التزاماتها المالية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما، إلا أنه حين نظم شروط استحقاق كل منهما للمعاش المستحق عن الآخر أضاف بالنسبة للزوج بنص المادة ( 106/2 ) شرطًا مؤداه أن يكون عاجزأ عن الكسب،  ثم قرر بنص المادة ( 112/4 ) أحقية الأرملة فى الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، دون تقرير ذات الحق للزوج، وهما النصان محل الطعن الماثل، ومن ثم يكون قد أقام فى هذا المجال تفرقه غير مبررة مخالفًا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة ( 40 ) من الدستور.

فلهذا الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً – بعدم دستورية نص البند ( 2 ) من المادة ( 106 )من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ثانياً – بعدم دستورية نص البند ( 4 ) من المادة ( 112 ) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ثالثاً – بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 107 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 16/3/2003 بعدم دستورية المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من حرمان الولد أو الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل تجنيده من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الالزامية

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 مارس سنة 2003م الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى.

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما          رئيس هيئة  المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                    أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 20 قضائية ” دستورية “.

المقامة من :

السيد / يحيى إبراهيم طاهر مصطفى.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.

3 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

4 – السيد مدير مكتب تأمينات سيارات المحلة الكبرى.

الإجراءات:

بتاريخ الواحد والعشرين من مايو سنة 1998 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يتقاضى معاشاً من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( مكتب تأمينات سيارات المحلة الكبرى ) بصفته وصياً على أخيه القاصر / شوقى إبراهيم طاهر والذى تم تجنيده بتاريخ 2/1/1995 واستمرت الهيئة فى صرف هذا المعاش حتى فوجئ بوقفه ومطالبته برد مبلغ 625 جنيهاً للهيئة بدعوى تقاضيه لهذا المبلغ دون وجه حق وفقاً لحكم المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى فقام المدعى بالاعتراض على هذا الإجراء أمام لجنة فحص المنازعات بمنطقة الغربية للتأمين الاجتماعى التى قررت رفض الاعتراض فأقام الدعوى رقم 41 لسنة 1997 مدنى كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية ( مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية ) طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات والاستمرار فى صرف المعاش الخاص بالقاصر من تاريخ وقفه حتى انتهاء فترة تجنيده مع إلغاء مطالبته بدفع مبلغ 625 جنيهاً وبجلسة 23/12/1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 290 لسنة 47 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا وأقام استئنافه على عدة أسباب من بينها الدفع بعدم دستورية المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى دفعت بعدم قبول الدعوى من ثلاثة وجوه : الوجه الأول هو قيام المدعى بالطعن على المادة 116 من قانون التأمين الاجاتماعى بأكملها دون أن يحدد الجزء المطعون عليه منها، بالمخالفة لحكم المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. وفى الوجهين الثانى والثالث انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة وانعدام صفة المدعى تأسيساً على أنه غير مخاطب أصلاً بالنص المطعون عليه وأن المخاطب به هو شقيقه الذى كان موضوعاً تحت وصايته ثم بلغ سن الرشد سنة 1995 قبل إقامة الدعوى الموضوعية سنة 1997 ومن ثم كان يتعين إقامة هذه الدعوى من قبل شقيقه المذكور.

وحيث إن هذا الدفع مردود فى الوجه الأول منه ذلك أن صحيفة الدعوى جاءت واضحة وصريحة فى الطعن على المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من التمييز فى استحقاق المعاش بين الولد أو الأخ المجند الذى سبق التحاقه بعمل قبل تجنيده ونظيره الذى لم يسبق له الالتحاق بعمل، كما تضمنت الصحيفة الإشارة إلى مواد الدستور المدعى مخالفتها ومن ثم تأتى مطابقة لما يتطلبه نص المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا وبها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة، كما أن هذا الدفع مردود فى الوجهين الثانى والثالث منه إذ من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية، وأنه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكفى لتوافر هذه المصلحة أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفاً فى ذاته للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعى – قد أخل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور على نحو ألحق به ضرراً مباشراً، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية مرتبطاً بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة، ذلك أن إسناد الرقابة الدستورية إلى هذه المحكمة لا يتوخى الفصل فى خصومة تكون المصلحة بشأنها نظرية صرفه، وإنما قصد المشرع بهذه الرقابة أن تقدم المحكمة من خلالها الترضية التى تقتضيها أحكام الدستور عند وقوع عدوان على الحقوق التى كفلها، ومن ثم تكون هذه الرقابة موطئاً لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية أثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها، وهو ما يحتم أن يكون الضرر الذى لحق بالمدعى ناشئاً عن النص المطعون عليه ومترتباً عليه.

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه لما كان هدف المدعى من إبطال النص المطعون عليه هو الحيلولة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومطالبته بما سبق أن صرفه من المعاش والمستحق لأخيه بالمخالفة فى نظر الهيئة لحكم النص المذكور فإنه من ثم تتوافر فى حقه المصلحة الشخصية المباشرة والصفة فى إقامة الدعوى الدستورية محددة نطاقاً على النحو المتقدم ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس بما يتعين الالتفات عنه.

وحيث إن المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 محل الطعن الماثل تنص على أنه ‹‹ إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين ››.

وينعى المدعى على المادة المذكورة أنها حين أخرجت الولد أو الأخ الذى لم يلتحق بعمل قبل تجنيده من مظلة التأمين الاجتماعى وفضلت عليه الذى التحق بعمل قبل التجنيد فقضت باستمرار الأخير دون الأول فى صرف المعاش المستحق فإنها تكون مخالفة لأحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 8 و17 من الدستور.

وحيث إن هذا النعى صحيح فى جوهره، ذلك أن الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون باعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات جميعاً سواء التى نص عليها الدستور أو تلك التى يكفلها التشريع، وإذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر، فإن قوامها هو تحقق أية تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكمية تؤدى إلى الحرمان من التمتع بالحقوق المكفولة دستورياً أو تشريعياً، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعى محل البحث.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون عليه قد قصر صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره – بافتراض التحاقه بعمل – أثناء فترة التجنيد الإلزامية وحرم قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد من هذا الحق بالرغم من تماثل مركزهما القانونى من حيث أصل استحقاقهما لمعاش من هيئة التأمين الاجتماعى ومن حيث أداء كل منهما للواجب الوطنى فى التجنيد الإلزامى فإن النص الطعين يكون قد أنشأ بهذه التفرقة تمييزاً تحكمياً غير مبرر، حيث كان التجنيد سبباً لحرمان الأول من صرف أجره، وهو بذاته سبباً لحرمان الثانى من السعى لعمل يتقاضى عنه أجراً، إذ كان ذلك، فإن النص الطعين يكون قد وقع فى حمأة الخروج على مبدأ المساواة ويكون بالتالى مخالفاً لحكم المادة 40 من الدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر الحق فى صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية دون قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد أو الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الإلزامية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 117 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :

( ‌أ ) إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.

( ‌ب ) إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.

( ‌ج ) وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.

( ‌د )  ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :

( أ ‌) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند ( أ ) من المادة ( 2 ) وكذلك  المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند ( ب ) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.

( ب ‌) إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند ( 3 ) من المادة ( 18 ).

( ج ) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل.

كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.

مادة 123 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

‹‹ يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم ( 7 ) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية.

وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها.

ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الإستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش.

ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.

ويعتبر الإستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش.

ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل إستبدال يتم، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة المختصة خصماً من رأس مال الإستبدال، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

وتسقط أقساط الإستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالإستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.

ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال، والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة ››

مادة 127 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

‹‹ تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الإستدعاء والإستبقاء بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات، كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية ››

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

%d مدونون معجبون بهذه: